كه ما آنها را ذكر مىكنيم و به نقد آنها مىپردازيم : فلسفه هاى حرمت ربا : 1 . اصطناع معروف . ربا تحريم شده تا باب قرضالحسنه باز باشد ( رجوع به ورقه هاى مطالب مربوط به ربا ) : اين حكمت در روايات آمده است و از مقابله ربا با صدقه در قرآن نيز فهميده مىشود . ملاك حرمت ربا در رژيمهاى سوسياليستى عدم وجود سرمايه است بر خلاف اسلام : بايد توجه داشت كه فرق است بين تحريم ربا در رژيم سوسياليستى و بين تحريم آن در اسلام . در رژيم سوسياليستى ربا نيست ، زيرا كه سرمايه دارى نيست . ولى در اسلام ربا در عين تجويز سرمايه دارى ( با شرايط خاصى ) ممنوع است . حفظ و تقويت عواطف يكى از هدفهاى مهم اجتماعى است كه مورد توجه اسلام است : تحريم ربا در اسلام به خاطر اين است كه تعاطف و تراحم در اجتماع وجود داشته باشد . حفظ عواطف ، خود امرى است كه مورد توجه شارع اسلام بوده است . لذا قرض دادن را واجب نكرده است و بر عهده حكومت هم نگذاشته است ولى از طرفى ندب به قرضالحسنه دادن نموده و از طرف ديگر زمينه آن را فراهم ساخته است به اينكه اولًا قرض ربوى را تحريم كرده است و ثانياً از ذخيره كردن پول به وسيله واجب كردن زكات جلوگيرى كرده است . ( پولى كه ذخيره شود هر سال زكات در آن واجب مىشود تا از حد نصاب تنزل كند ، ولى اگر قرض داده شود از صورت ذخيره بودن خارج مىشود و زكات به آن تعلق نمىگيرد ) . خلاصه اينكه اين تدبيرى است از جانب شارع كه نخواسته است قرض دادن را مستقيماً واجب كند ولى خواسته است آن را بر پايه عواطف و احساسات اقامه كند و اين زنده كردن عواطف كارى عاقلانه است ، به طورى كه اگر رفع حاجت محتاجان به طريق ديگر هم ممكن بود ( مثلًا بر عهده دولت گذاشتن ) شايسته نبود ، چنان كه ارسطو در نظير اين مسأله گفته است كه مالكيت شخصى موجب بروز صفت جود و ايثار در اشخاص مىشود و اگر مالكيت شخصى نباشد اين استعداد بشرى فعليت پيدا نمىكند . اشكال 1 . وجه مزبور براى تحريم ربا ، در قرضهاى مصرفى كاملًا صحيح است ولى در قرضهاى توليدى به هيچوجه جارى نيست ، زيرا كه در قرض توليدى قرضگيرنده فقير نيست و چه بسا كه مالك