مديون را مىشكند و قرضالحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است ، و گاهى مقترض احتياجى به قرض ندارد جز اينكه براى توسعه فعاليتهاى اقتصادى قرض مىگيرد . ما قسم اول را قرض مصرفى و قسم دوم را قرض توليدى مىناميم . آيا رباى اسلامى منحصر به قرض مصرفى است يا اعم استازمصرفى و توليدى ؟ ( رجوع به ص 369 ) : اكنون ببينيم آيا حرمت ربا اختصاص دارد به قرضهاى مصرفى يا شامل قرضهاى توليدى هم مىشود ، و آيا ربايى كه در زمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله بين مشركين معمول بوده است از هر دو نوع بوده يا فقط از نوع ربا در قرض مصرفى بوده است ؟ آنچه تأييد مىكند احتمال اول را يعنى اختصاص حرمت به قرض مصرفى ، چند چيز است : اول اينكه در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است : * ( يمحق الله الرّبوا و يربى الصدقات . ) * همچنين در روايات مسأله تعاطف و تراحم و اصطناع معروف به عنوان علت تحريم ربا مطرح است و واضح است كه اين علت اختصاص به قرض مصرفى دارد . دوم اينكه اگر ملاك حرمت ربا اصل اقتصادى عقيم بودن پول بود ، لازم بود كه ربا در غير پول جايز باشد و حال آنكه تحريم ربا در اسلام شامل پول و غير پول مىشود . اين خود دليل است كه ملاك تحريم همان حفظ اصل اصطناع معروف است . آنچه تأييد مىكند احتمال دوم را ( يعنى تعميم ) : اول مقابله بيع و ربا در آيه : * ( احل الله البيع و حرم الرّبوا ) * ، زيرا كه حرمت ربا در قرض مصرفى كه به منظور ترحم بر ضعفاست مناسبتى با حلَّيت بيع ندارد به خلاف حرمت ربا در قرض توليدى كه شبيه تجارت است از لحاظ به كار انداختن سرمايه ( 1 ) . ( در مفاد آيه بحث و تحقيق بيشترى لازم است ) .

--> ( 1 ) . مىتوانيم چنين بگوييم : اگر حرمت ربا اختصاص به قرض مصرفى داشت و بر پايه اخلاقى اصطناع معروف بنا شده بود نقض مشركين * ( ( انما البيع مثل الربوا ) ) * و جواب * ( ( احل الله البيع و حرم الربوا ) ) * درست نبود ، بر خلاف اينكه اگر بر يك اصل اقتصادى بنا شده باشد كه نقض مذكور و جوابش موجه به نظر مىرسد .