وهذا القول هو الذي رفضه الإمام الفقيه السرخسي ، والشيعة قاطبة تؤيده على هذا الرفض . ولنعد بعد هذا إلى جواز التلفظ بالكفر تقية ، والقلب مطمئن بالإيمان ، كما مر في الآية الثانية المتقدمة ، ودلالتها عند المفسرين وغيرهم ، فنقول : استدل الكيا الهراسي الشافعي ( ت / 504 ه‍ ) بهذه الآية على جملة من الأحكام فقال : وذلك يدل على أن حكم الردة لا يلزمه . . إن المشرع غفر له لما يدفع به عن نفسه من الضرر . . واستدل به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره ، وعتاقه ، وكل قول حمل عليه بباطل ، نظرا لما فيه من حفظ حق عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته حفظا على دينه ( 1 ) . قال الزمخشري المعتزلي ( ت / 538 ه‍ ) في تفسير الآية المتقدمة : إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه ، واستثنى منهم المكره ، فلم يدخل تحت حكم الافتراء ( 2 ) . ثم نقل قصة عمار بن ياسر ( ت / 37 ه‍ ) ، وما فعله مسيلمة الكذاب ( ت / 12 ه‍ ) بالصحابيين ، وكيف أن أحدهما قد شهد للكذاب تقية أنه رسول الله . أما ابن عطية الأندلسي الغرناطي المالكي ( ت / 541 - أو 542 - أو 546 ه‍ ) فقد بين أن المراد من الكاذبين في قوله تعالى : ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ) ( 3 ) ، هم : عبد الله بن أبي سرح ، ومقيس بن صبابة وأشباههما ممن كان آمن برسول الله ثم ارتد . ثم قال :

--> ( 1 ) أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246 . ( 2 ) الكشاف / الزمخشري 2 : 449 - 550 . ( 3 ) النحل 16 : 105 .