ترك أكثرهم . والأكثر من هذا هو الحاجة الماسة إلى معرفة آراء فقهاء المذاهب الأربعة المشهورين : - الإمام مالك بن أنس ( ت / 179 ه‍ ) . - الإمام أبي حنيفة النعمان ( ت / 150 ه‍ ) . - الإمام الشافعي ( ت / 204 ه‍ ) . - الإمام أحمد بن حنبل ( ت / 240 ه‍ ) ، مع بيان مواقفهم الصريحة من التقية على مستوى العمل والافتاء ، وهذا ما لم أقف عليه في تلك البحوث إلا لماما ، زيادة على ما في بحث التقية عند غير الشيعة الإمامية من فوائد جمة ، لعل أهمها سد المنافذ بوجه الرياح الصفراء التي طالما حاولت تشويه الحقائق بغبارها الكثيف . كل ذلك كان عاملا مشجعا لإعداد هذا البحث الذي قسمته على ثلاثة فصول وهي : الأول : معنى التقية ومصادرها التشريعية . الثاني : موقف الصحابة والتابعين وغيرهم من التقية . الثالث : التقية في فقه المذاهب والفرق الإسلامية . ولا ادعي الابتكار ولا التجديد في هذا البحث ، وإنما هو لبنة صغيرة قد تضاف إلى بناء هذا المفهوم الإسلامي الشامخ ، إن لم يعثر صاحبها فيلتمس