--> إلى أنه صاحب الأرض ، وهذه الصورة والصورة الثالثة فقط هما المقصودان للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإنه في هذه الصور كلها على ما هو الصحيح عندنا وعند الماتن وفي الصورتين المشار إليهما فقط عند السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) العقد قابل للإجارة لو تبين أن العوامل الشخصية التي وقع عليها العقد مغصوبة ، فإن أجاز صاحب العوامل والآلات كانت المزارعة صحيحة ويكون هو طرف المزارعة ، وإن لم يجز تقع المزارعة باطلة ، لا أن يقال ( فالمزارعة صحيحة ولصاحبها اُجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة ) هذا على مبنى الماتن الذي تجوز فيه أن تكون للمزارعة أركان ثلاثة أو أربعة هو الصحيح في الصور الأربعة كلها - وأما على مبنى السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) الذي يرى أن المزارعة منحصرة بركنين فقط ففي خصوص الصورة الثالثة والرابعة - ولكن ذلك من الماتن ( قدس سره ) لابدّ وأن يكون على نحو الجزم لا الاحتمال ، والحال إن الماتن ذكره على نحو الاحتمال فإنه قال : ( وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضولية وإمكان الإجازة كما لا يخفى ) . ومن ذلك كله يتبين أن ما قيل إشكالاً على الماتن ( قدس سره ) ليس صحيحاً ، فإنه قيل تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) الذي هو ( وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة فالمزارعة صحيحة ) ما نصه : « بل لابدّ من التفصيل - إذا قلنا بأنّ المزراعة بتقديم أحد العوامل كالبقرة أو الآلة صحيحة - بين ما إذا كانت الآلة طرفاً مستقلاً للمزارعة فيمكن تصحيح المزارعة عندئذ ، ويكون فيها محل للإجازة ، وبين ما إذا لم تكن طرفاً للمزارعة وإنما هي من المصارف على أحد الطرفين فيكون كما ذكره في المتن من صحة المزارعة ولمالكها اُجرة مثلها أو قيمة ما يتلف منها » بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة : 219 ، فإن الماتن ( قدس سره ) ممن قال إنه يمكن أن يكون في المزارعة أركان أربعة ، وهو ( قدس سره ) فصّل هذا التفصيل في عبارته في المتن ، غاية الأمر في الشق الثاني من تفصيله قال : يحتمل جريان الفضولية ، وقلنا في جوابه إنّه لا وجه لقوله يحتمل ، بل ذلك على نحو الجزم ، أي إذا كانت العوامل مما وقع عليها عقد المزارعة مستقلاً فلا شك في جريان الفضولية إذا كانت العوامل الشخصية التي وقع عليها العقد مغصوبة ، فإذا أجاز صاحبها عقد المزارعة الواقع على آلاته كان هو طرف عقد المزارعة وتصح هذه المزارعة بالإجازة .