بل لا يبعد الجواز في مطلق الزرع ( 1 ) كذلك ، فإنّ مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا يكون من المعاملات الغررية عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة .

--> 40 باب 8 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 2 أرضها مزارعة - لا زرعها - ونخلها مساقاة ، فأما المساقاة على الزرع الموجود بأن يسقيه ويداريه وله النصف مثلاً منه فهذا لم يعهد ، وليس داخلاً لا في المساقاة ولا في المزارعة . نعم ، لا شك في صحة المعاملة على سقي الزرع ، لكن بعنوان أنه معاملة مستقلة جديدة ، فإنه لا قصور في شمول الآيتين المتقدمتين لها بعد وضوح عدم انحصار المعاملات بالمعهودات ، بل لا يختص ذلك بما ذكر في المتن ، بل كل ما يكون زرعاً تصح المعاملة على سقيه ومداراته بعنوان معاملة مستقلة ، وشمول العمومات لها بلا شك ولا ريب ، كما ذهب إليه الماتن ( قدس سره ) . وإنما ذهب الماتن ( قدس سره ) إلى صحة هذه المعاملة للعمومات والاطلاقات بعنوان معاملة مستقلة لا مساقاة ، فلا يمكن أن ينسب إليه ذلك مساقاة كما نسبه إليه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . وأما قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) من عدم صحة التمسك بالعمومات والاطلاقات فقد عرفت ما فيها مفصلاً ، وأنه لا مانع من التمسك بها ، ولكن لا اثبات أنها مساقاة ، بل لإثبات أنها معاملة مستقلة صحيحة جديدة . ( 1 ) لا شك في عدم شمول روايات المساقاة للمعاملة على القسم الثالث في المقام ، لأنها كلها ظاهرة فيما له اُصول ثابتة ، والكرفس ونحوه ليس له اُصول ثابتة كما هو واضح ، وكذا لا يمكن التمسك بالعمومات والإطلاقات على صحة المعاملة على ذلك بعنوان أنه مساقاة ، لأن مفهوم المساقاة كونها على اُصول ثابتة ، وعدم ورود لفظة الاُصول الثابتة في الروايات لا يضر بعد