] 3531 [ « مسألة 1 » : لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر ( 1 ) كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ والإدراك ، بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف واختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ ، والأقوى - كما أشرنا إليه - صحّتها

--> العامل الواجب ، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب . نعم ، لما كان موضوع المساقاة الاُصول تكون المساقاة مقتضيته لكل عمل زائد على الاُصول وما يتعلق بها من الأعمال ، وإن كانت هي أيضاً يتوقف عليها وجود الثمر لكنها خارجة عما تقتضيه المساقاة . . . » إلخ . المستمسك 13 : 98 طبعة بيروت أيضاً ليس صحيحاً ، لأن وجوب العمل على العامل كما عرفت تابع من حيث الإطلاق والتقييد لكيفية الجعل ، لا أن الوجوب منشأ على نحو الاطلاق دائماً . فتارة يجعل العمل على العامل بنحو تكون مقدماته عليه أيضاً ، فيكون من قبيل الواجب المطلق ، فيجب عليه تحصل مقدماته كالاستئجار على الحج وعلى الصلاة عن الميت . واُخرى يجعل على نحو الواجب ، المشروط بمعنى أنّه إذا هيأ المالك مقدماته فيجب على العامل العمل ، كما هو المتعارف في البناء والخياطة والصياغة الذي هو كما ذكرنا الفرق بين مقدمة العمل وموضوع العمل . ( 1 ) في الواضح ج 14 : 257 - 258 في الثامن من الاُمور المعتبرة في المساقاة . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 325 - 623 . ( 2 ) تقدمت هذه الروايات مفصلاً في عدة موارد منها : في هامش الشرط الأوّل من شرائط المساقاة وهو الإيجاب والقبول .