--> ( 1 ) الصحيح : لأنه أمره الآمر بالزرع ، لأن الاستيفاء ليس مقتضياً للضمان ، واحترام عمل المسلم معناه عدم جبره على العمل ، وهنا لم يجبره الآمر على العمل ، وإنما عمل باختياره ، فالمقتضي للضمان ليس إلاّ السيرة العقلائية القائمة على أن من أمر غيره بعمل فعمله الغير غير متبرع به ، بل في مقابل الحصة ، فإذا لم تسلم له الحصة يضمن الآمر اُجرة العمل بلا كلام ولا إشكال . ( 2 ) خصوصاً لو كان العامل عالماً بالغصبية أو بأن الأرض ليست للآمر ، وبالأخص مع جهل الآمر بذلك . ولكن أقول : صحيح أن الأرض لم تكن تحت يد الآمر ، فإنّ ذلك سبب للضمان مفقود ، فإن اليد إذا كانت موجودة فهي تقتضي الضمان للمنافع التي تلفت - لا للذي اُتلفت - سواء كان بتعد وتفريط أم لا بتعد وتفريط مع كون اليد عادية . ولكن لقائل أن يقول كما - هو الصحيح - : إن اليد غير موجودة هنا وهو المفروض ، إلاّ أنّ سبب الضمان هو الثاني - وهو قاعدة الاتلاف - موجود ، فإن الاتلاف سبب مستقل للضمان ، وهو غير التلف ، فإن الآمر باستيفاء منفعة الأرض اتلف منفعة الأرض على مالكها ، وهو الوجه الذي كان مقتضياً لاستقرار الضمان على الآمر في رقم ( 4 ) ، وإلاّ فلماذا يكون استقرار الضمان على الآمر ، فإنه وإن كانت له يد على الأرض كما للعامل يد عليها ، إلاّ أنّ وجه استقرار الضمان على الآمر ليس إلاّ ما ذكرنا ، وهو أنه باستيفائه منفعة الأرض اتلف منفعة الأرض على صاحبها ، فإن الأصحاب ذكروا في تعاقب الأيدي أنه لو غصب شخص طعاماً وباعه لآخر والآخر باعه لثالث والثالث باعه لرابع فأكل الرابع الطعام كان