وقد تكون على وجه يكون كلّ من الشريكين أو الشركاء مستقلاً في التصرّف ، كما في شركة الفقراء في الزكاة ، والسّادة في الخمس ( 1 ) والموقوف عليهم في الأوقاف

--> قاله صاحب الجواهر وتبعه عليه السيد الحكيم قدّس الله أسرارهم قبل تسع صفحات عند قول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) : « وقد يقال إن المراد بالشركة الظاهرية الحكم بالشركة . . . » إلخ أي في ص 8 . ( 1 ) كما في معتبرة أبي المغراء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » الوسائل ج 9 : 215 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 ، وليس فيها الاختصاص بالزكاة كي يقال - كما قيل - لم يرد التعبير بالشركة في الخمس في شيء من النصوص ، على أن الخمس بدل الزكاة على ما تقدم في كتاب الخمس . ومن الروايات الدالة على الشركة أيضاً معتبرة بريد بن معاوية ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقاً . . . فإذا اتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه ، فإن أكثره له . . . » ، الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .