--> لا دليل عليه والأصل ينفيه : « وإشكاله ظاهر ، فإن الحديث ظاهر في رفع الوجوب ، فلا يصلح للحكومة على ما دل على اشتغال الذمّة بها ، وحينئذ يجب على الولي أداؤها كسائر أموال الناس حسبما يقتضيه دليل الولاية » المستمسك ج 9 : 233 طبعة بيروت . ( 1 ) الحدائق 12 : 258 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 84 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 30 / 74 . ( 4 ) الفقيه 2 : 115 / 495 . ( 5 ) حسبما ذكره في المشيخة ، الفقيه 4 ( المشيخة ) : 91 . ( 6 ) منها ما ذكره السيد الاُستاذ في مقدمة معجم رجال الحديث : من أن الرواية عن أحد لا تدل على اعتماد الراوي