ويشترط أن لا يكون الدَين مصروفاً في المعصية ( 1 ) ، وإلاّ لم يقض من هذا السهم .

--> ( 1 ) هذا الجواب الثالث من السيد الاُستاذ غير صحيح حسب ما قاله السيد الاُستاذ نفسه في الجواب عما ذكره صاحب الجواهر : من عدم جواز إعطاء المكاتب الذي يتمكن من العمل والدفع لمال كتابته من كسبه ، حيث استدل صاحب الجواهر على عدم الجواز بما دل من عدم جواز الإعطاء للمحترف ولذي مرة سوي قوي ، وشموله للمكاتب المتمكن من أداء مال كتابته من كسبه . الجواهر 15 : 353 . حيث قال السيد الاُستاذ في الجواب عنه بأن أكثر تلك الروايات واردة في الفقير ، والمطلق منها كصحيحة زرارة بن أعين « إن الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها » الوسائل ج 9 : 231 باب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، القرائن قائمة فيه على أن المراد به الفقير من ذكر لام التمليك ، وقد ذكر هذا البحث مفصلاً في خصوصيات « الأوّل : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 78 - 79 ، فالاستدلال من السيد الاُستاذ : بأن ما دل على عدم حل الزكاة لمحترف ولا لذي مرة سوي صادق على من ليس بعاجز عن أداء الدين لعدم حلّه أو عدم مطالبة المالك بدينه ، ليس في محله ، لأنه لا يراد اعطاؤه من سهم الفقراء ، بل يراد اعطاؤه من سهم الغارمين ، وقرينة المقابلة بين الغارم والفقير في الآية المباركة دالة على أنه غيره كما هو واضح . ومن هنا يتوضح أن في فرض كون الدين حالاً ومطالباً به قال السيد الاُستاذ بجواز اعطائه من الزكاة من سهم الغارمين قال : لأن القدرة التدريجية على الأداء لا تنافي العجز الفعلي عنه ، فإن هذا جواب لقد يقال المتقدمة بالنسبة لعدم انصراف الآية المباركة عنه ، وأما الجواب عن الشق الآخر لقد يقال وهو « كما أنه يدل على عدم جواز الاعطاء له الروايات المتقدمة الدالة على عدم حل الزكاة لمحترف » فلم يذكر لأنه بنظرنا أنه واضح ، وهو أن هذه الروايات دالة على عدم جواز اعطائه من سهم الفقراء لا من سهم الغارمين لورودها في الفقراء ، والمطلق فيها القرائن قائمة فيه على أن المراد منه الفقراء . ( 2 ) كما في الخلاف 4 : 235 وغيره . ( 3 ) الجواهر 15 : 357 . ( 4 ) في التذكرة 5 : 257 ، والمنتهى 8 : 349 . ( 5 ) الجواهر 15 : 358 .