--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة السادسة ] 2759 [ وقلنا إن صحيحة محمّد بن مسلم لا اختصاص لها بالنقل من بلد إلى آخر ، إذ إن ( بعث ) لا اختصاص لها به وإن كانت شاملة له ، وصحيحة زرارة وإن كانت واردة في الوكيل ، إلاّ أنه لا فرق في الضمان بين الوكيل والمالك ، ولذا صرح في صحيحة محمّد بن مسلم بثبوت هذا الحكم في الوصي ، والحال إنه ليس بمالك ، هذا إن لم يكن ثبوت الحكم في الوكيل دالاً على ثبوته في الموكل والمالك بطريق أولى . فلا شك في أن صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة زرارة مقيدتان لصحيحة أبي بصير وعبيد بن زرارة الدالتين على عدم الضمان بعد العزل مطلقاً بما إذا لم يكن هناك تفريط وتعد حكمي أيضاً ، وهو ما إذا وجد المستحق ولم يعطه كما يقوله صاحب الجواهر ( قدس سره ) على ما تقدم في المسألة المشار إليها . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 286 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .