--> ( 1 ) أقول : أما عدم جواز اعطاء الزكاة لمن يصرفها في الحرام فقد تقدم وتقدم دليله ، ولا يحتاج إلى التعدي من هذه الرواية ، وأما التعدي إلى ما هو أشد إثماً من شرب الخمر كترك الصلاة والتجاهر بالفسق ، فإنما يصح لو كانت الرواية معتبرة ، وقد عرفت أنها غير معتبرة ، لأن داود بن مافنة الصرمي لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، وذكره في اسناد كامل الزيارات لا أثر له ، وخصوصاً بعد رجوع السيد الاُستاذ عن اعتبار ذلك . ( 2 ) أقول : الرواية غير معتبرة ، لأنّ محمّد بن حكيم لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، وأما المدح الذي ذُكر فيه فإنه إنما هو من جهة مناظراته في الكلام ، ولا دلالة لذلك على الحسن الذي يوجب أن تكون روايته من الحسان ، لأن الذي يصيره من الحسان إنما هو المدح من جهة الرواية ، كما ذكره السيد الاُستاذ في نفس محمّد بن حكيم هذا في موسوعته 29 : 219 ، فتعبيره عن هذه الرواية في المقام بالمعتبرة غير صحيح . ( 3 ) الوسائل ج 15 : 325 باب 46 من أبواب جهاد النفس ح 18 .