--> ( 1 ) قيل : إن العناوين المذكورة على القول بتقسيم الخمس عليها في الملك إنما تملك باعتبارها شخصيات قانونية حقوقية لا حقيقية ، أي بما هي جهات لا بما هي إفراد وأشخاص خارجيين . أقول : هذا خلاف ظاهر الآية المباركة ، فلا شك ينحصر الأمر بين أن يكون المراد من قوله تعالى : ( وَاليَتَامى وَالمَساكِين وابن السَبيل ) الجنس أو ملكية الجامع بين الثلاثة ، وتقدم أن القرينتين قائمتان على الثاني ، وليس على الأوّل أي شاهد بعد وضوح أن الألف واللام الداخلة على الجمع تفيد الاستغراق جزماً ، لا كالتي تدخل على اسم الجنس حيث يراد منها الجنس ، ولذا قال في الجواهر : « وبمنع إرادة الجنسية من الجمع المزبور ، لكونه حقيقة في الاستغراق . وسقوط الوجوب في المتعذر والمتعسّر لا يستلزم إرادة الجنسيّة منه التي هي معنى مجازي له ، كما أن إرادتها في الزكاة - لدليل وقرينة - لا تستلزم ذلك » الجواهر 16 : 102 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 24 : 208 - 209 . ( 3 ) التوبة 9 : 60 .