أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) ، وفي جهاد النفس ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 2 باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات ( 22047 ) 1 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات ( 1 ) ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الأربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة ، حراما من جهة ، ثم الإجارات ، والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على

--> ( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من الباب 8 ، وفي الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة . ( 4 ) تقدم في الباب 46 ، وفي الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس . ( 5 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال . ( 6 ) يأتي في الأبواب 2 ، 3 ، 4 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - تحف العقول : 331 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 1 ) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لابد منها ، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد ، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط ( منه . قده ) .