بها ( 1 ) كذابا ، فقال : ردهم علي فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ( 3 ) أقول : رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجة الاسلام وأراد التطوع ( 4 ) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 6 ) وفي الاحرام ( 7 ) .

--> ( 1 ) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة ، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لا يقال : هذا الرأي خارج عن الأدلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله ، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لأنا نقول : لا نسلم خروجه عن الأدلة الشرعية ، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الأدلة من الأصل والاستصحاب والاجماع وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( البقرة 3 : 196 ) وما وافقها من الاخبار ، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر ، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي ، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه . قده ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 87 / 289 . ( 4 ) لا يقال : كيف يمكن الحمل على التقية مع ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا ، لأنا نقول : لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية ، أو لعل ذاك العام مخصوص بهذا الخاص ، أو لعل ذاك مخصوص بالحج الواجب هذا بالندب ، أو لعل المراد بالمتعة هناك العدول عن الافراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي ، وهنا المراد العدول قبل الاحرام من الميقات ، أو لعل المراد هناك التقية في العمل ، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوى ، أو لعل أمر زرارة بحج الافراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الامر بالتمتع ابتدء كما وقع التصريح به في رواية الكشي الآتية . ( منه . قده ) . ( 5 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي في الباب 6 ، وفى الحديث 1 من الباب 7 ، وفى الباب 9 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الاحرام .