الفاضل التوني

117

الوافية في أصول الفقه

وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا ( 1 ) ، ولجمهور العامة ( 2 ) . وعند البلخي : إن خص بمتصل ( 3 ) . والبصري : إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص ، لا مثل * ( والسارق والسارقة . . . ) * ( 4 ) غير المنبئ عن النصاب والحرز ( 5 ) . وعبد الجبار : إن كان منبئا [ عنه ] ( * ) قبل التخصيص ، لا مثل ، * ( وأقيموا الصلاة ) * ( 6 ) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض ( 7 ) . وقيل بحجيته ( 8 ) في أقل الجمع ( 9 ) . وقال أبو ثور : ليس بحجة مطلقا ( 10 ) . لنا وجوه : الأول : تبادر كل الباقي من ( 11 ) العام المخصص ( 12 ) ، وظهوره فيه

--> ( 1 ) عدة الأصول : 2 / 4 ، معارج الأصول : 97 ، تهذيب الوصول : 39 ، معالم الدين : 116 . ( 2 ) المستصفى : 2 / 57 ، المنخول : 153 ، المحصول : 1 / 402 ، المنتهى : 107 ، منهاج الوصول : 86 ، التمهيد : 414 . ( 3 ) المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 139 . ( 4 ) المائدة / 38 . ( 5 ) المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 139 . * - [ عنه ] : إضافة أثبتناها للتوضيح ، أخذناها من : المنتهى : 107 . ( 6 ) البقرة / 43 . ( 7 ) المنتهى : 107 ، الأبهاج : 2 / 140 . ( 8 ) في أ : الحجية ، وفي : ط : بحجية . ( 9 ) وهو قول الشيخ صفي الدين الهندي الأرموي . كما في الأبهاج : 2 / 140 . ( 10 ) الأبهاج 2 / 138 ، المنتهى 107 ، وزاد فيه : وأبان . ( 11 ) كذا الظاهر ، وفي النسخ : عن . بدل : من . ( 12 ) هذا الدليل عبارة عن تطوير فني دقيق لما استدل به المحقق ، فقد استعاض بمصطلح التبادر عن قول المحقق : " لنا أن اللفظ متناول إلى آخره " : معارج الأصول : 97 .