النحو الثاني من الأدلة وهذا النحو من الأدلة ليس بلسان اثبات مصاديق ولاية آل محمد ( عليهم السلام ) التكوينية ، انما يثبت لهم الولاية المطلقة في التصرف لكل مصداق ممكن أرادوه وأحبوه . وأيضا هو على طوائف وألسن :