فسئل عن تأويلها فقال : لا حول عن معصيته إلا بعصمته . ولا قوة على طاعته إلا بعونه . ( 1 ) أقول : الروايات المباركة وإن كان ظاهر بعض منها مسوقا لبيان شرط من شرائط التكليف ، إلا أن لها إطلاقا قويا يشمل جميع أفعال العباد . والأخبار التي تصرح بأن الأمر بين الأمرين أوسع مما بين السماء والأرض ، شارحة لها وتثبيت لإطلاقها . وكذلك الروايات التي فيها تصريح بأن الاستطاعة التي أوسع مما بين السماء والأرض هي التي يفيضها الله تعالى على عباده فيملكونها بتمليكه . وحيث إن مالكيتهم بتمليكه تعالى ، فهم مستطيعون بالحقيقة . وحيث إن هذه المالكية في طول مالكيته سبحانه ، فهو تعالى يكون أملك بها وغير منعزل عنها . هذا ما رزقنا تعالى من علوم آل الرسول صلوات الله عليهم ومن نفائس معارفهم . والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .

--> ( 1 ) البحار 5 / 123 .