علي بن محمد الكناني
18
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
للحافظ الذهبي ولسان الميزان للحافظ ابن حجر مع زوائد من موضوعات ابن الجوزي مرتبا على حروف المعجم ، وغرضي من ذلك أمران ، ( أحدهما ) إذا كان في سند حديث من أحاديث هذا الكتاب أحد من المذكورين متفق على تكذيبه ، فإني أكتفي بقولي بعد تخريج الحديث فيه فلان أن من طريق فلان طلبا للاختصار ، وهربا من التكرار ، وإن كان غير متفق على تكذيبه وتركه ذكرت من وثقه ( وثانيهما ) عموم النفع بذلك في غير هذا الكتاب حتى إذا مر بطالب الحديث رجل من هؤلاء في سند حديث توقف عن العمل به حتى ينظر إلى متابعاته وشواهده ، ولما مررت بحلب في سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة متوجها إلى الباب السلطاني لا زال مؤيدا بالعون الرباني ، وقفت فيها على كتاب للحافظ برهان الدين الحلبي سماه الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث فألحقت منه ههنا ما تراه معزوا إليه ، ولم أذكر فيهم أحدا ممن روى له الشيخان وإن رمى بذلك ، لأن من رويا له فقد جاز القنطرة كما قاله الإمام علي بن المفضل المقدسي رحمه الله ( 1 ) والله الموفق .