ج 1 ص 56 قوله رحمه اللَّه : « وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد والأظهر المنع » ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الأسئار الحديث 1 . ( 2 ) كنز العمال ج 8 ص 16 الرقم 362 .