أقسام مذكور در قيام در قعود نيز جارى است ، گاه است لازم است كل نماز به طريق قعود استقلالى بوده باشد ، و گاه است كه كل به طريق قعود استنادى بوده باشد ، و گاه است بعضى به طريق استقلال و بعضى به طريق استناد مىبايد بشود ، خواه هر يك در ركعتى بوده باشد يا كل در هر ركعت يا در بعضى ركعات ، مرجع در اينها حال مكلف است ، و گاه است كل أقسام قيام و قعود با هم جمع مىشوند در نماز واحد ، به اين نحو كه بعضى از نماز به طريق قيام استقلالى است و بعضى به قيام استنادى ، و بعضى به قعود استقلالى و بعضى به قعود استنادى ، خواه حال قيام سابق باشد بر حال قعود ، يا مسبوق اول در حال تزايد مرض و شدت آن است و ثانى در حال تناقض مرض و تخفيف آن . مبحث پنجم در لزوم اختيار قيام بر قعود اگر چه منجر شود به جهت ركوع و سجود بدان كه هرگاه مكلف متمكن از قيام بوده باشد ، لكن چنين بداند كه هرگاه اختيار قيام نمايد محتاج خواهد شد به ايماء جهت ركوع و سجود ، به خلاف اين كه هرگاه عدول از قيام به قعود نمايد ، در اين وقت اگر چه نماز او قاعدا خواهد بود ، لكن ركوع و سجود به طريق معهود خواهد بود ، در اين وقت بعضى از علماء حكم فرموده‌اند به جواز عدول از قيام به قعود ، نظر به أهميت ركوع و سجود . اين قول به اعتقاد حقير ضعيف است ، بلكه لازم است اختيار قيام نمايد عدول از قيام به قعود جايز نيست ، نظر به اين كه مفروض اين است اين شخص متمكن از قيام واجب هست ، پس أدلهء موجبهء قيام مقتضى رعايت قيام است در حق اين