مستفاد مىشود از حديث علل . بدان كه جميع آنچه مذكور شد از قصد منفرد در تسليم سلام بر ملكين و همچنين قصد امام ملكين و مأمومين را و قصد ماموم به تفصيلى كه مذكور شد ، كل آنها محمول بر استحباب است حتى رد بر امام ، ظاهر اين است محل اشكال بلكه محل خلاف نبوده باشد ، و قول به وجوبى كه شهيد ثانى نور اللَّه روحه در شرح ارشاد حكايت نموده ظاهر اين است كه مأخذ آن كلام مرحوم شيخ شهيد قدس اللَّه تعالى روحه السعيد در ذكرى بوده باشد ، ظاهر اين است كه آن محمول بر ظاهر خود نباشد ، چنانچه در مطالع الانوار مبين شده . و ممكن است مأخذ كلام شيخ شهيد كلام شيخ صدوق باشد در فقيه ، نظر به اشتمال آن بر لفظ امر فرموده « و ان كنت خلف امام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام ، و تسلم على يمينك واحدة و على يسارك واحدة » « 1 » لكن نسبت وجوب به جهت اتكال به امثال اين ألفاظ در كلمات قدماى أصحاب سيما در مثل اين مسأله كه احدى تصريح به وجوب ننموده بسيار مشكل است ، و على اى حال حكم به استحباب در اين مقام محل تأمل نيست ، لكن اشكالى كه در اين مقام است اين است كه حكم به استحباب آنچه مذكور شد بنا بر قول به استحباب قصد مذكور موجب اجتماع ضدين است . توضيح مرام مقتضى اين است كه گفته شود : بنا بر مختار كه وجوب تسليم بوده باشد تسليم واجب خواهد بود ، بنا بر اين كه مىگوئيم مستحب است در حق مأموم در تسليم اول قصد رد امام نمايد ، پس لازم مىآيد اين صيغهء سلام مشخص هم متصف به وصف وجوب بوده باشد ، و هم متصف به وصف استحباب ، از اين حيثيت كه جزء نماز و مخرج از آن است واجب ، و از اين حيث كه به اين قصد رد سلام

--> « 1 » من لا يحضره الفقيه ج 1 / 319 .