اين كه اين زيادتى سهوا ركن نيست ، پس زيادتى آن مضر به صحت صلاة نيست و اگر قيام متصل به ركوع آن قيامى مىبود كه از آن به قصد ركوع منحنى شده باشد مىبايست حكم به بطلان شود در صورت مفروضه . چهارم : از مواضع مذكوره آن است كه منحنى شد به قصد ركوع ، و قبل از بلوغ به حد ركوع شرعى غافل از ركوع شد ، يا معتقد اين شد كه ركوع را به عمل آورده نشست به قصد سجده ، در آن وقت متذكر شد كه ركوع را به عمل نياورده بوده است ، در اين صورت مىگوئيم : لازم است راست بايستد آن وقت منحنى شود به قصد ركوع ، و عود به هيئت ركوع كفايت نمىكند ، نظر به عدم صدور قيام متصل به ركوع . مبحث دوم واجب است قيام به عنوان استقلال به اين معنى در حال قيام استناد و اعتماد به چيزى جايز نيست . توضيح حال مقتضى اين است كه گفته شود قيام به چند نحو متصور مىشود : اول - آن است كه بايستد به نحوى كه بدن او ملاصق هيچ چيز نبوده باشد . دوم : آن است كه بايستد و بدن او ملاصق ديوارى يا چيز ديگر بوده باشد ، لكن همان محض ملاصقه بوده باشد مطلقا القاى ثقل بدن را بر آن ننموده باشد . سوم : آن است ملاصقه و اعتماد و القاى ثقل بدن فى الجمله بوده باشد ، لكن به نحوى نبوده باشد كه اعتمادى تامى بر آن نموده باشد . چهارم : آن است كه ايستاده با اعتماد و استناد به چيزى به حيثيتى كه اگر آن چيز برداشته شود غفلتا اين شخص بيفتد . تشكيكى در قسم اول نيست ، بلكه أكمل و أسلم أقسام است ، و همچنين است قسم ثانى آن نيز محل كلام نبايد بشود . و اما قسم ثالث پس آنچه از كلمات