سجده به جهت قرائت اول مثلا مستلزم اخلال به فوريت سجده به جهت قرائت ثانيه است ، پس جايز نخواهد بود . و وجه ثانى آن است اگر چه به سبب تأخير در سجده با وجود تحقق سبب اخلال به واجب فورى نموده ، لكن چنين نيست كه فوريت بعد از آن منتفى شود ، يعنى تأخير با عدم عذر جايز بوده باشد ، خصوصا در صورتى كه تأخير در اول مستند به عذر مثل نسيان بوده باشد ، پس عدم جواز تأخير بر حال خود باقى و برقرار خواهد بود ، پس رعايت فوريت در هر دو مطلوب است ، تقدم سبب اول مرجح اتيان به مسبب او خواهد بود . و وجه ثالث جمع ما بين حقين و فرار از أحد محذورين است ، و اين مختار است نظر به جواز تداخل در أمثال مقامات ، چنانچه در جلد رابع مطالع الانوار تحقيق آن را نموده‌ايم ، بلى اشكالى كه در اين مقام متوجه است آن است اخلال به فوريت سجود در اول موجب اين است كه سجده بعد از آن متصف به وصف قضا شود ، و مفروض در سجدهء ثانيه اين است كه اداء است نظر به عدم اخلال به فوريت ، پس قصد تداخل به موجب اتصاف شيء واحد است به وصف اداء و قضاء ، و اين مستلزم اجتماع ضدين خواهد بود . لكن جواب از اين آن است كه اين اشكال در صورتى متوجه است كه قائل باشيم كه سجدهء مأتي بها در زمان ثانى قضا بوده باشد ، و اين مسلم نيست چنانچه بيان خواهد شد انشاء اللَّه تعالى ، و بر فرض تسليم لزوم محذور در صورتى است كه قصد اداء و قضا در هر دو نمايد و اين لازم نيست ، بلكه در ما نحن فيه اتيان به يك سجده مىنمايد قصد اين مىنمايد كه اين مجزى از هر دو بوده باشد و قدر لازم در اين صورت آن است كه شيء واحد مجزى و مسقط تكليف از اداء و قضا بوده باشد نه متصف به وصف ضدين ، نظير در تداخل أغسال است ، در