مقتضى الأصل مع الشك بعد أنْ تعرّضنا للقولين الأوّل والثاني ، حيث كان الأوّل للشيخ الأعظم ، والقول الثاني لمنتقدي نظريّته من الأعلام ، القائلين برجوع القيد إلى الهيئة ، وهو مختار الأستاذ دام بقاه ، تصل النوبة إلى الكلام في صورة الشك في رجوعه إلى الهيئة أو المادّة ، فما هو مقتضى الأصل . . . وتحقيق ذلك في مقامين : 1 - الأصل اللفظي : لقد ذكروا وجهين لكون الأصل اللّفظي وهو الإطلاق يقتضي رجوع القيد إلى المادّة ، وأنّ الهيئة تبقى مطلقة : الوجه الأول : وهو يتألّف من صغرى : إن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادّة بدلي ، ومن كبرى : إنه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين المذكورين ، فإنّ مقتضى القاعدة أن يسقط الإطلاق البدلي ويبقى الشمولي ( 1 ) . أمّا الكبرى ، فمسلّمة عند الشيخ والميرزا ، فهما يقولون بتقدّم الشمولي البدلي تقدَّم العام على المطلق .

--> ( 1 ) وقد طرح المحقق الخراساني هنا مسألة ما إذا دار الأمر بين رفع اليد عن العموم أو الاطلاق ، فاختار تبعاً للشيخ الأعظم سقوط الاطلاق ، لكونه لا ينعقد إلاّ بمقدمات منها عدم البيان ، والعام بيان ، ومعه لا ينعقد الاطلاق ، والشيخ الأستاذ لا يرتضي ذلك ، ويقول بأنّ أهل العرف لا يرون البيانيّة للعام دائماً بالنسبة إلى المطلق بل يتوقّفون .