تقسيم آخر وتنقسم إلى : المقدّمة السابقة ، والمقدّمة اللاّحقة ، والمقدّمة المقارنة . وكلّ واحد من الأقسام ، تارةً مقدّمة لمتعلّق الحكم ، وأخرى مقدّمة للحكم . والحكم ، تارةً : تكليفي ، وأخرى : وضعي . أمّا المقدّمة السابقة ، كالإيجاب والقبول بالنسبة إلى الملكيّة ، وكالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه نفس الغسَلات والمسحات . وأمّا المقدّمة المقارنة ، كالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات . وأمّا المقدّمة السابقة ، فسيتّضح الكلام حولها من خلال البحث عن المقدّمة المتأخّرة . وأمّا المقدّمة المقارنة ، فلا كلام في دخولها في البحث . وأمّا المقدّمة المتأخّرة ، كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف ، وهي المعبَّر عنها بالشرط المتأخر ، فقد عقدنا لها فصلاً مستقلاًّ ، لأهميّتها وآثارها علماً وعملا ، وهذا تفصيل الكلام عليها :