مىرسيد ; زيرا كه اگر كسى بميرد وأولاد وأزواج بگذارد ، حصه أزواج ثُمن مىباشد ، وحضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) يك دختر ونُه زوجه گذاشتند ، پس حصه تمام أزواج ثُمن باشد ، وثمن هرگاه كه بر نُه أزواج قسمت كرده مىشد ، تِسع الثُمن به عايشه مىرسيد ، پس اگر زمين حجره شريفه از روى مساحت هفتاد ودو ذرعه مىبود ، عايشه را يك ذرعه مىرسيد ، واگر كمتر مىبود كمتر مىرسيد ، ولهذا ابن عباس در حق أو گفته : لك التسع من الثمن * وفي الكل تطمعت اما آنچه گفته : حجرات أزواج مطهرات به تمليك پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ملك آنها بود موافق حكم فقهى ; زيرا كه نزد فقها ثابت است . . . إلى آخر . پس مردود است به اينكه : در أمثال اين مقام تمسك واحتجاج به نصّ خدا ورسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بايد نه ‹ 273 › به أقوال فقها ; زيرا كه أقوال يكى از فقها اگر قابل اعتماد مىبود ، مجتهد ديگر را ابطال قول أو جايز نمىبود ، وأصحاب ظواهر كه متمسك به كتاب خدا وسنت پيغمبر ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اويند به نقض وابطال أقوال ايشان نمىپرداختند . واگر حجرات أزواج پيغمبر خدا ( صلى الله عليه وآله ) ملك آنها مىبود ، مىبايست كه بعد فوت آنها به وارثان آنها انتقال مىيافت وحال آنكه أعاظم علما [ ى ] أهل سنت به عدم انتقال شهادت داده‌اند ، چنانچه ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ شرح صحيح بخارى گفته :