أولا : إن الملك مقابل للخلافة والإمامة في لسان الشرع . . ( 1 ) إلى آخر ما قال ، وقد تركنا ذكر تمام كلامه خوفاً عن ملال الناظر من الإطناب ، ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إلى ذلك الكتاب . وترك عتاب بر ايشان هرگز دلالت بر رضا نمىكند ، بلكه چون عتاب مستلزم اشاعه آن سرّ بود ، از اين باعث از عتاب بر آن - بنابر مصلحت - اعراض فرمود .

--> 1 . كما ورد في الحديث من أن ( الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم يكون بعد ذلك الملك ) وهذا الحديث ذكره ابن حجر المتأخر في صواعقه [ 1 / 65 ] ، وقال : أنه أخرجه أحمد عن سفينة وأخرجه أيضا أصحاب السنن وصححّه ابن حبان وغيره . انتهى . وأيضاً ; لو كان المراد به الخلافة الثابتة من الله تعالى ورسوله لأظهرها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل ذلك لأبي بكر وعمر وقررّها بعده لهما مع أنه لم يتحقق شيء من ذلك اتفاقاً . وأيضاً ; لو كان المراد به الخلافة لاحتجّ به أبو بكر يوم السقيفة أو أحد من متأخري أهل السنة الذين تكلفوا لإثبات النصّ له بالأدلة الواهية سيما هذا الناصب الغريق المتمسك بكل حشيش . انظر : إحقاق الحق : 307 .