محمد طاهر القمي الشيرازي
62
كتاب الأربعين
وشعابها وأوديتها وفجاجها ، صلى الله على الحامل والمحمول ( 1 ) . وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي ، باسناده عن طلحة بن مصرف ، قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى ، هل كان النبي صلى الله عليه وآله أوصى ؟ فقال : لا ، قلت : فكيف كتب الوصية ( 2 ) ؟ أو أمر بالوصية ؟ فقال : أوصى بكتاب الله . قال الحميدي : وفي حديث ابن مهدي ( 3 ) زيادة ذكرها أبو مسعود وأبو بكر البرقاني ( 4 ) ، ولم يخرجها البخاري ولا مسلم فيما عندنا من كتابيهما ، وهي : قال هذيل بن شرحبيل : أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وآله . وفي حديث وكيع ، قلت : فكيف أمر الناس بالوصية ؟ ( 5 ) . أقول : انكار ابن أبي أوفى بناء على عناده لأهل البيت . ومما يشهد على عناده قوله ( أوصى بكتاب الله ) من غير ذكر أهل البيت عليهم السلام ، مع تواتر الروايات في الوصية بهما جميعا ، وهو ممن روى الوصية بهما جميعا . ولا يخفى أن ترك البخاري ومسلم الزيادة التي نقلها الحميدي ، أيضا مبني على التعصب وحب التقرب إلى السلاطين ، ولاظهارهما أمثال هذه التعصبات واخراجهما كثيرا من الروايات المخالفة لأصول مذهب أهل السنة من كتابيهما ، عظموهما غاية التعظيم ، وحكموا بصحة كتابيهما ، وأوجبوا العمل بما فيهما ، أعوذ بالله من الغواية ، والخروج من طريق الهداية ، وسيجئ إن شاء الله في آخر الفاتحة ذكر مثالب هذين الشيخين ، وبيان خيانتهما وعنادهما لأهل البيت عليهم السلام . وفي تاريخ أعثم الكوفي من علماء المخالفين وثقاتهم ، عدة أخبار تدل على أنه عليه السلام
--> ( 1 ) كشف الغمة 1 : 60 عن بشائر المصطفى ، وإحقاق الحق 5 : 56 - 57 عنه . ( 2 ) في العمدة : فكيف كتب على الناس الوصية . ( 3 ) في ( ن ) : أبي مهدي . ( 4 ) في ( ن ) : البرقوني . ( 5 ) العمدة لابن بطريق ص 78 - 79 عن الجمع بين الصحيحين ، وصحيح البخاري 4 : 3 .