شرعي ثابت نشد چه شهادت شاهدان به وجه مذكور خود معتبر نبود . اما مطابق بودن صفت خنجر به آنچه شاهدان گفتند ; پس غايت آن افاده ظنّ است وظنّ در اينجا معتبر نيست . بلكه افاده ظنّ نيز ممنوع است ، وعلماى أهل سنت تصريح كرده‌اند كه عبيد الله بر ذمه هرمزان تهمت كرده بود كه أو آمر قتل عمر است ، چنانچه ابن حجر ‹ 162 › در “ فتح الباري “ در شرح قوله : ( فأسلم الهرمزان ) گفته : أسره أبو موسى الأشعري ، وأرسل به إلى عمر مع أنس ، فأسلم ، وصار عمر يقرّبه ، ويستشيره ، ثم اتفق أن عبيد الله - بالتصغير - ابن عمر بن الخطاب اتهمه بأنه واطأ أبو لؤلؤة على قتل عمر ، فغدا على الهرمزان ، فقتله بعد قتل عمر ( 1 ) . اما آنچه گفته : قتل آمر به قتل نيز واجب ( 2 ) است چنانچه مذهب شافعي ومالك وأكثر أئمة بر اين است . پس مردود است به چند وجه : أول : اينكه در مذهب أبو حنيفة كوفي قتل آمر كننده به قتل جايز نيست وقاضى القضات عبد الجبار معتزلي در كتاب “ مغنى “ گفته :

--> 1 . [ الف ] كتاب الخمس باب الجزية . ( 12 ) . [ فتح الباري 6 / 188 - 189 ] . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( واجب ) تكرار شده است .