ابن حجر در “ فتح الباري “ در شرح حديث شورى از ابن بطال نقل كرده : ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أنّ النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نصّ أنّ الإمامة في أشخاص بأعيانهم ; إذ لو كان ‹ 106 › كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورى ، ولقال قائل منهم : ما وجه التشاور في أمر كفيناه بيان الله على لسان رسوله ؟ ! ( 1 ) ودر “ جامع الأصول “ مذكور است : لا يصدق الشيعة بنقل النصّ على إمامة علي - كرّم اللهوجهه - [ ( عليه السلام ) ] ، والبكرية على إمامة أبي بكر ; لأنّ هذا وضعه الآحاد أولا وأفشوه ، ثمّ كثر الناقلون في عصره وبعده في الأعصار ، فلذلك لم يحصل التصديق . ( 2 ) انتهى . هرگاه أحاديث امامت أبو بكر موضوع باشد ، پس أحاديث عثمان نيز موضوع خواهد بود . واگر اين أحاديث موضوعه را تسليم هم كنيم ، دفع طعن از عثمان امكاني

--> 1 . [ الف ] باب كيف يبايع الإمام الناس من كتاب الأحكام . [ فتح الباري 13 / 171 ] . 2 . [ الف ] الفرع السابع من شروع الكتاب ذكر التواتر . ( 12 ) . [ جامع الأصول 1 / 121 ] .