اما آنچه گفته : اين هر دو نزد ايشان واجب القتل اند . پس بدان كه اگر أبو موسى واجب القتل مىبود البتة حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حكم به قتل أو مىكرد . اما عمرو بن العاص ، پس وقتي واجب القتل گرديد كه در جنگ صفين همراه معاوية به مقاتله آن حضرت برخواست . وجوابي كه از طرف ظريفان أهل سنت نقل كرده مقدوح است به اينكه : در شريعت مقدّسه نبوي سزاى هيچ كس قبل از ظهور قصور أو جايز نيست . واگر عثمان در اينجا حيا را به كار آورد ، اين بي حيا چرا متابعت أو اختيار نكرد ؟ ! اما آنچه گفته : شيعه نيز براي تكثير سواد مطاعن عثمان ، خود هر دو قسم را بي تميز وتفرقه ذكر مىكنند . . . إلى آخر . پس كذب محض وافتراى صرف است ، شيعه هرگز مطاعن را ذكر نمىكنند كه مبنى بر أصول خوارج باشد ، آرى اگر طعنى مبنى بر أصول أهل سنت باشد گو مخالف مذهب شيعه باشد ، مىتواند شد كه بنابر الزام آن را ذكر كنند . اما آنچه گفته كه : طعن عزل عمرو بن العاص بر أصول شيعه منطبق نمىشود ونه بر أصول خوارج كه هر دو فرقه أو را تكفير مىنمايند .