رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مباح بوده ومن نهى مىكنم از آن ، يا من حرام مىگردانم آن را ، بالبداهة هر ذي بصيرت كه أدنى فهم داشته باشد همين مىفهمد كه : اين كس مباحِ آن حضرت را از طرف خود ممنوع وحرام مىگرداند . ولله الحمد والمنة كه دلائل عديده وبراهين سديده دلالت اين قول خلافت مآب بر حصر نهى در ذات أو ، وانتفاى نهى نبوي سابقاً شنيدى ، ودانستى كه طائفه [ اى ] از أهل سنت به اين قول عمر استدلال بر نفى ثبوت نهى ونسخ متعه از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذكر كرده‌اند ، كما سمعت سابقاً ، فلتكن منك على ذُكر ، فإنها برمّتها تكفي لردّ هذا التأويل العليل الذي لا يروي الغليل . ونيز سابقاً دانستى كه فخر رازي بر تقديرى كه عمل أصحاب به اخبار آحاد نباشد بلكه عملشان به سبب امر آخر باشد ، مثل آنكه اجتهادي برايشان متجدد شده ، يا ياد كردند حديثي كه آن را شنيدند از حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، نقل وذكر اين حديث يا رأى واجتهاد را از روى عادت واز روى دين واجب دانسته ( 1 ) ; پس همچنين در اينجا مىگوييم كه : بر خلافت مآب از روى عادت واز روى دين ذكر حديث تحريم متعه واجب بود ، وچون ذكر آن نكرد ، اين معنا دليل قاطع است بر آنكه عمر در اين باب نصّى از آن حضرت نداشت ، پس اين افاده رازي هم براي ابطال اين تأويل عليل كه

--> 1 . المحصول 4 / 377 .