پس اگر غرض آن است كه فسخ حج مخصوص بود به زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعدِ آن حضرت ، اين فسخ براي أصحاب هم جايز نيست ; پس بر اين معنا روايت أبو ذر دلالت نمىكند ; زيرا كه مدلول روايت مسلم - كه در اين مقام نقل كرده - اختصاص متعة الحجّ به أصحاب است ، وروايت نسائي هم بر اختصاص فسخ حج دلالت بر اختصاص آن به أصحاب دارد ، واز اختصاص آن به أصحاب اختصاص به زمان نبوي لازم نمىآيد ، پس بنابر اين روايت نيز طعن از عمر كه أصحاب وغير أصحاب همه را از فسخ حج منع كرده ساقط نمىتواند شد . اما آنچه گفته : واين تخصيص به روايت أبو ذر وديگر صحابه ثابت است . پس بدان كه در اين باب حديثي مرفوع سواي حديث حارث بن بلال از پدرش نقل نكرده‌اند ، وبطلان آن در ما بعد - ان شاءالله تعالى - مىدانى . ومحض أقوال بعض صحابه بلااستناد آن به ارشاد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) اگر ثابت هم باشد قابل اعتماد نيست . اما آنچه گفته : أخرج مسلم ، عن أبي ذر أنه قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] خاصّة . پس مخدوش است به آنكه متبادر از متعة الحجّ حجّ تمتّع است ، وبنابر اين معناى اين روايت اختصاص حج تمتّع به أصحاب جناب