فقد نقص ممّا كان يلتزمه ، وأما الفسخ فإنه لم ينقص ممّا التزمه ، بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات ، فيبطل القياس على كلّ تقدير ، ولله الحمد ( 1 ) . ودر “ مختصر محلّى “ ابن حزم مذكور است : وأتى بعضهم بطامّة ، وهي أنه ذكر الخبر الثابت عن ابن عباس : أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض ، فقدم النبيّ عليه [ وآله ] السلام وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجّة ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة ، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله [ ص ] ! أيّ الحلّ ؟ قال : « الحلّ كلّه » ، فقال قائلهم : انّما أمرهم عليه [ وآله ] السلام بذلك لتوقفهم على جواز العمرة في أشهر الحجّ قولا وعملا . فأوّل ذلك أنّه كذب على رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم في دعواهم أنه إنّما أمرهم بفسخ الحجّ في عمرة ليعلّمهم جواز العمرة في أشهر الحجّ . ثمّ يقال لهم : هبك لو كان ذلك - ومعاذ الله من أن يكون - أبحق أمرهم أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل ، كفروا ، وإن قالوا : بحق ، قلنا : فليكن لأمره عليه [ وآله ] السلام بذلك لأيّ وجه كان قد صار الفسخ حقاً واجباً .

--> 1 . [ الف ] من فصول مبحث فسخ الحج . [ زاد المعاد 2 / 211 - 223 ] .