جناب أو بارى نيست ، اگر بر اين روايت واهية مطلع مىشد آن را علق نفيس وعمده حيل خلاص پنداشته ، تمسك به آن مىكرد . اما آنچه گفته : آرى آن حضرت صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اين فسخ از أصحاب خود بنابر مصحلتى كُنايَنده بود ، وآن مصلحت دفع رسم جاهليت بود . . . إلى آخر . پس : مخدوش است به چند وجه : أول : آنكه تعليل حكم فسخ به مصلحت دفع رسم جاهليت به روايتي معتمد وخبري معتبر از طريق أهل حق به اثبات بايد رسانيد ، وبعدِ آن تمسك به آن بايد كرد . دوم : آنكه تعليل اين حكم به اين مصلحت از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) در كتب أهل سنت هم ثابت نيست چه جا كه روايات أهل حق ; وهرگاه تعليل حكم فسخ حج از جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) منقول نباشد ، وحكم به فسخ حج از آن حضرت محقق وثابت ، قطعاً وحتماً مقتضاى ‹ 1417 › ارشاد خود خلافت مآب آن است ( 1 ) كه عمل بر آن كنند ، وتسليم آن نمايند گو حكمت آن مجهول وغير معلوم ومصلحت آن مخفى بر أرباب فهوم باشد . علاّمه ابن حجر عسقلانى در شرح حديث عمر ( أنه جاء إلى الحجر

--> 1 . قسمت : ( آن است ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .