عدم جواز فسخ حج مىنمايد ; حال آنكه پر ظاهر است كه : مجرد ترك جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) امرى را دلالت بر حرمت آن نمىكند ، وكسى از عقلا به اين قول باطل قائل نمىتواند شد ، والا لازم آيد حرمت بسيارى از مباحات ، وهرگاه ترك جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دلالت بر حرمت فسخ نداشته باشد ، احتجاج به ترك تاركين هالكين - اعني ثلاثة واشياعشان - چه لايق التفات است . وثانياً : پرظاهر است كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عذر ترك ‹ 1401 › خود بيان فرموده يعنى ارشاد كرده : « فلولا أني سقتُ الهدي لفعلتُ مثل الذي أمرتُكم ، ولكن لا يحلّ مني حرام حتّى يبلغ الهدي محلّه » ، كذا في صحيح البخاري ( 1 ) ، پس كمال عجب است كه اين عذر آن حضرت را به گوش اصغا نشنوند ، وبر خلاف آن به ترك آن حضرت استدلال بر عدم جواز فسخ حج نمايند ، وطريق اضلال جهّال پيمايند ، هل هذا إلاّ المعاندة الصريحة والمكابرة الفضيحة ؟ ! وعلامه ابن حجر عسقلانى هم تمسك ابن الخطاب را به عدم احلال آن حضرت به ارشاد خود آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ردّ كرده ، كما سبق ( 2 ) ، پس هرگاه تمسك ابن الخطاب مقبول نباشد تمسك عروه در چه حساب است ؟ !

--> 1 . صحيح بخارى 2 / 153 . 2 . در أوائل همين طعن از فتح الباري 3 / 332 گذشت .