نهايت كار آنكه روايت شاذّه منسوخه خواهد بود ، وروايت شاذّه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر محكم آوردن ، وقرآن متواتر محكم باليقين را گذاشتن به اين روايت شاذّه - كه به هيچ سند صحيح تا حال ثابت هم نشده - تمسك كردن بر چه حمل توان كرد ؟ ! وقاعده أصول نزد شيعه وسنى مقرر است كه : هرگاه دو دليل متساوي در قوت ويقين با هم تعارض نمايند در حلّ وحرمت ، حرمت را مقدم بايد داشت ، اينجا كه نام دليل است محض ، تا حال كسى اين قرائت را نشنيده ، ودر هيچ قرآن از قرآنهاى عرب وعجم كسى نديده ، چطور اباحه را مقدم توانيم كرد ؟ وآنچه گويند كه : ابن عباس تجويز متعه مىكرد . گوييم : كاش اِتّباع ابن عباس را در جميع مسائل لازم بگيرند ، تا رو به راه آرند ، قصه ابن عباس چنين است كه خود به آن تصريح نموده ، مىگويند كه : متعه در أول اسلام مطلقا مباح بود وحالا مضطر را مباح است ، چنانچه دم وخنزير وميته . أسند الجازلي - من طريق الخطابي - إلى سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقالوا فيها شعراً ! قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا :