گمان كرده كه استيفاى حد سرقت بنابر حكم شرع نيست ، حال آنكه نزد شيعه در صورتي كه استيفاى حد سرقت بر صبي خواهد شد ، بنابر حكم شرع خواهد شد . اما آنچه گفته : واين صريح مخالف روايت پيغمبر [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] است . پس مخالفت وقتي لازم مىآمد كه احتمال جواز تخصيص از ميان برمىخاست ، وإذ ليس فليس . اما آنچه گفته : بلكه فعل عمر اگر واقع مىشد يك مجنونه مخصوصة در لگد وكوبِ حد مىمرد ، واز قول حضرت أمير [ ( عليه السلام ) ] كه هر صبي را قطع سرقت فرمود ، هزاران صبي ناقص الاعضا خواهند شد . پس چونكه فعل عمر بر خلاف حكم حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مىبود - گو در يك جا باشد - خطا وظلم وگناه عظيم بود ، وحكم جناب أمير ( عليه السلام ) يا ديگر امام ، چونكه موافق قول حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بود - گو در هزار جا باشد - عين صواب وعين عدل وباعث اجر عظيم خواهد بود . اما آنچه گفته : معلوم نيست كه شيعه از اين روايت چه جواب مىگفته باشند . پس جواب شيعه به وجه شافى وكافى دانستى ، عجب است كه خود مخاطب در باب امامت از اين اعتراض جواب گفته ، ودر اينجا جواب را از محالات دانسته .