سوم : آنكه اگر جمع در اين هر دو حديث ممكن نباشد ، بلكه با هم متعارض شود ، ما را چه ضرورت است كه التفات به حديث احمد كنيم ؟ چه احتجاج ما به روايات ديگر است كه دلالت دارد بر آنكه عمر با وصف علم به جنون زن ، حكم به رجم أو داده ، وچون آن روايات [ را ] هم أهل سنت روايت كرده‌اند ، احتجاج أهل حق به آن صحيح باشد . واگر أهل سنت بر خلاف آن - به اغراض باطله - روايت كنند ، چگونه لياقت اصغا دارد ; فإن إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول ، وعلى غيرهم مردود . مع هذا اين روايت ديگر [ را ] رجال أهل سنت از عطا بن السائب به طور ديگر روايت كرده‌اند كه از آن هيچ گونه اشعارى هم به عدم علم عمر به جنون زن مذكوره ثابت نمىشود ، چنانچه در " زين الفتى " در مقام قضاياى مرجوعه به سوى جناب أمير ( عليه السلام ) گفته : منها : ما أخبرنيه شيخي محمد بن أحمد . . . ، قال : حدّثنا أبو سعيد الرازي ، قال : حدّثنا محمد بن أيوب الرازي ، قال : أخبرنا سهل بن بكار ، قال : حدّثنا وهيب ، عن عطا بن السائب ، عن أبي ظبيان : أن عمر بن الخطاب . . . أُتي بامرأة زنت - وبها لمم - فأمر عمر برجمها ، فأتاه علي ( عليه السلام ) وقال : « أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتّى يستيقظ ، وعن المجنون حتّى يعقل ، وعن الصبي ‹ 524 › حتّى يحتلم » ، قال : فلم يرجمها .