وهرگاه فعل آن حضرت موافق قول وفعل حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشد ، طعن بر آن حضرت در اين فعل متوجه نمىتواند شد . اما آنچه گفته : ونيز مخالف عقل است ; زيرا كه چون رجم - كه اشدّ عقوبات است - بر وى نافذ شد ، جلد - كه اخفّ است - چرا بايد جارى نمود ؟ ! پس هرگز فعلى موافق شريعت وملت حنيفة باشد مخالف عقل نيست ، وجمع در رجم كه عقوبت شديد است ، ودر جلد كه خفيف است ، باعث زيادت وشدت عقوبت خواهد شد ، وآن زيادة تر در زجر از اقدام بر اين فعل شنيع ، مؤثر خواهد شد . اما آنچه گفته : أهل سنت در جواب اين فرقه مخذوله همين گفته‌اند كه : حضرت أمير را أولا احصان آن زن معلوم نبود . . . إلى آخر . پس كسى كه قول وفعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) را در احكام شرع حجت نداند ، ونزد أو حكم شرعي همان باشد كه در رأى باطل وذهن فاسد أو مقرر شده ، گو مخالف قول وفعل جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشد ، البتة أو محتاج خواهد شد به جوابي كه مخاطب ذكر كرده ، يا مثل آن ; ورنة هرگاه فعل حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) موافق قول وفعل جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بود ، طاعن بر چنين فعل ، قابل التفات نيست ، كافرى است ناپاك كه در پرده طعن بر جناب أمير ( عليه السلام ) ، بر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله ) طعن مىسازد .