وأمّا المعنى ، فإلحاق الإقرار بها بالشهادة عليها في الحدّ ( 1 ) فيقال : هو حدّ ، فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهود ، نظيره إلحاق الإقرار في حدّ الزنا في العدد بالشهادة فيه ( 2 ) . وچون تكرار اقرار اين سارق در اين روايت " فقيه " مذكور نيست ، پس اگر صرف همين قدر مروى مىشد كه كابلى ومخاطب ذكر كرده‌اند ، محتمل مىشد كه عدم اجراى حد ، به سبب عدم تكرار اقرار بوده ; پس مقايسه اين فعل بر فعل ثاني كه تلقين شاهد رابع نموده وبه سبب آن صرف حدّ از مستحق آن كرده ، وسه كس را ناحق مبتلا به عذاب حدّ ساخته ، أصلا صحيح نباشد . سوم : آنكه در اجراى حدّ سرقت ، طلب غريم - كه مسروق منه است - شرط است ، پس بي مطالبه غريم حدّ سرقت جارى نمىتواند شد ، وچون در اين روايت مطالبه غريم ومرافعه أو مذكور نيست ، پس در صورت عدم تتمه كه كابلى ومخاطب ذكر نكرده‌اند ، نيز اشكال لازم نمىآمد ، كه محتمل بود كه عدم اجراى حدّ بر سارق به سبب عدم مطالبه مسروق منه باشد . اما اشتراط مطالبه غريم در قطع نزد أهل حق خود ظاهر است ، در " شرح لمعه " فرموده : لا قطع على السارق إلاّ بمرافعة الغريم له وطلب ذلك من

--> 1 . في المصدر : ( العدد ) . 2 . فتح القدير 5 / 360 .