دو كس بر ارتكاب مغيره بعض مقدمات زنا را ثابت مىشود ، واستحقاق مغيره تعزير را زيادة تر واضح مىشود . وعلاوة بر ثبوت ارتكاب مغيره مقدمات زنا را به شهادت زياد وتأييد آن به اقرار خود مغيره ، كلام عمر همه دلالت دارد بر آنكه نزد أو ارتكاب مغيره فعلى شنيع را از مقدمات زنا با زن اجنبيه ثابت شده ; زيرا كه عمر حسب روايت طبري گفته كه : ( أخزى الله مكاناً رأوك فيه ) وظاهر است كه بدْ دعا كردن عمر بر اين مكان - كه شهود ، مغيره را در آن ديدند - دليل واضح است بر آنكه مغيره در آن مكان مرتكب امرى شنيع گرديده . وبر عدم اعتبار واعتماد اين هر دو قول أبى بكره دليلي قائم نيست ، چه اين هر دو قول نه عين قذف است نه بعد قذف واقع شده تا لايق اعتبار نباشد ، بلكه چون اين هر دو قول قبل از صدور امرى كه عمر آن را قذف گردانيده واقع شده لا محالة معتبر باشد . اما آنچه گفته : جواب ديگر : ‹ 670 › اگر تعطيل حدّ - بالفرض - از عمر واقع شده باشد ، موافق فعل معصوم خواهد بود . پس بدان كه غايت عصبيت آن است كه از نسبت تعطيل حدّ به عمر بن الخطاب سر باز مىزنند وآن را كذب ودروغ محض مىدانند ، حال آنكه أكابر حاميان عمر تلقين شاهد را - كه مستلزم تعطيل حدّ است - قبول مىكنند ، كما يظهر من كلام قاضي القضاة ، وصرّح به ابن أبي الحديد .