أمّا على رواياته فليس فيه طعن أيضاً ; لأنه إن لوّح إلى الشاهد بترك الشهادة فهذا مندوب إليه ; لأن الإمام يجب عليه درء الحدّ بالشبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي ، كيف لا ؟ وقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ( 1 ) ( 2 ) . وظاهر است كه اين كلام ابن روزبهان نهايت واهى وصريح البطلان است ; زيرا كه درءِ حدّ به شبهات كه مأمور به است ، معنايش آن است كه : اگر امرى موجب شبهه متحقق شود ، درءِ حدّ بكنيد ، اما منع شاهد از اداى شهادت ، خصوصاً هرگاه اين منع مستلزم ابتلاى سه كس - كه در واقع برى باشند - به عذابِ حدّ بود ، پس هرگز جواز آن يا مندوب بودن آن از اين حديث ( 3 ) ثابت نمىشود . واستدلال بر اين مرام از كلام ملك علام نمودن يعنى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) ( 4 ) را بر مندوبيت منع شاهد از اداى شهادت شاهد گردانيدن ، تهمت گران بر ايزد منان نهادن است ، چه اگر عدم منع شهود از اداى شهادت مستلزم شيوع فاحشة وباعث استحقاق

--> 1 . النور ( 24 ) : 19 . 2 . [ الف ] مطاعن عمر . [ إحقاق الحق : 242 ] . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( حدّ ) آمده است . 4 . النور ( 24 ) : 19 .