أمير ( عليه السلام ) در اين باب باشد ، ونيز چون از مشورت كردن زبير با حضرت فاطمه ( عليها السلام ) ، رضاى آن حضرت به اين مشورت ثابت شد ، رضاى جناب أمير ( عليه السلام ) هم به آن ثابت خواهد شد لعدم القائل بالفرق ، واستحالة مخالفة فاطمة أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) . وبا اين همه هرگاه ثابت شد كه زبير وجمعى از بني هاشم نقض خلافت أبو بكر مىخواستند ، ودر اين باب مشورتها مىكردند واهتمام داشتند ، پس از التزام دو امر أهل سنت را چاره نيست كه يا به فسق وضلال زبير - كه از عشره مبشره است - وهمچنين به هلاك وخسران جماعت بني هاشم - كه ايشان هم نزد أهل سنت داخل أهل بيت واجب الاتباع وصحابه عدول بودند - قائل شوند ، واين معنا موجب بطلان مذهب ايشان كه مبنى بر عدالت وجلالت وايمان جميع صحابه است خواهد گرديد ، وبطلان تقريرات لاطائله ايشان در مدح ومنقبت صحابه واحتجاج واستدلال به افعال وأقوال ايشان ، وظهور كذب وافتراى أحاديث بسيار در حق صحابه واضح خواهد شد ، وهم سخافت ادعاى ايشان درباره ولأي كل أهل بيت ظاهر خواهد شد ; ويا به بطلان خلافت أبى بكر قائل شوند ، ودست از خرافات لا طائل بردارند . عاقل منصف را لازم است كه در كلمات ومقالات مخاطب كه در باب امامت در حق صحابه گفته ، وهمچنين آنچه در حق ايشان در همين باب مطاعن ‹ 457 › در ما بعد خواهد گفت ، به نظر امعان ملاحظه كند كه چه قسم به اهتمام تمام استحاله صدور أمور شنيعه از صحابه ثابت كرده تا آنكه صدور