پس تصرف در مال غير به غير اذن ، واتلاف حقوق لازم نيايد . وقطع نظر از آن رضاى حضرت فاطمه ( عليها السلام ) وحسنين ( عليهما السلام ) وحضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) - بالقطع - جناب أمير ( عليه السلام ) را به اين ايثار واعطا معلوم بود ، چنانچه مخاطب - به مقتضاى آنكه دروغگو را حافظه نباشد - متصل همين قول ، تصريح به اين معنا كرده ، حيث قال : وبه قرائن معلوم حضرت أمير ( عليه السلام ) بود . . . إلى آخر . واين قدر نفهميده كه هرگاه جناب أمير ( عليه السلام ) را رضاى أهل بيت و