أولا : امرى كه ندبيت آن قطعاً ثابت باشد ، آن را بر مجرد امر [ ى ] كه محمول بر وجوب مىشود ، - كما في فتح الباري - قياس نتوان كرد ، وثانياً : قرائن دالّه [ بر ] وجوب امر جناب رسالت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) به احضار دوات وقرطاس متحقق است ( 1 ) . وجه چهارم : آنكه بعض محققين أهل سنت روايت بخارى را دليل انكار جناب أمير ( عليه السلام ) از امر جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نمىدانند ، وكسى كه ادعاى آن كرده ، ردّ بر أو نمايند ، چنانچه ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته : نقل ابن بطّال عن المهلب ما ملخّصه : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبيّ إليه من الصلاة بقوله ذلك ، بل كان عليه

--> 1 . برخى از اين قرائن را قبلا مؤلف ( رحمه الله ) به اين ترتيب بيان فرمود : 1 . اگر آن امر براي وجوب نمىبود ، نفى ضلالت بر كتاب معلّق نمىگردانيد . 2 . بعد از وقوع اختلاف كلمه « قوموا عنّي » نمىگفت وآثار غضب بر آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ظاهر نمىشد . 3 . صحابه مخلصين - كه دانا وآگاه به مراد بودند - چرا وقوع كتابت را ضرور دانسته ، مىگفتند : ( القول ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) ؟ ! 4 . ابن عباس نمىگفت : ( إن الرزيّة كلّ الرزيّة ما حال بين رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبين أن يكتب كتابه ) . 5 . در أصل امر براي وجوب است تا وقتي كه قرينه صارفه پيدا شود ، ودر اينجا قرينه مفقود است ، پس امر آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) براي وجوب خواهد بود .