اختياريت اراده قرار دارد ، علاوه بر اين در همين دوره بلكه در اواخر دورهء گذشته مردانى از قبيل آغا حسين خوانسارى « 1 » و ديگران اين علم را بتدريج تحت تأثير مسائل فلسفى نيز در آوردند ، مسائلى از قبيل اعتبارى و انتزاعى « 2 » ، عدم صدور كثير از واحد و بالعكس « 3 » ، توارد علتين بر معلول واحد « 4 » ، اصالت وجود و ماهيت « 5 » ، حركت قطعى و توسطى « 6 » ، عدم تغيير و عدم تعلل ذاتى « 7 » ، استحالهء تأخر اجزاء علت از معلول « 8 » ، بساطت مشتق « 9 » ، فرق بين مبدأ و مشتق « 10 » ، فرق بين جنس و ماده و بين فصل و صورت « 11 » ، شوق مؤكَّد مستتبع تحريك عضلات « 12 » ، مبادى اراده « 13 » ، اتحاد حكم امثال « 14 » ، جعل بالذات و بالعرض و بالتبع ، جعل بسيط و مركب « 15 » ، عدم وجود شىء مادامى كه واجب نشده « 16 » ، موجود به يك وجود نمىتواند بيش از يك ماهيت داشته باشد « 17 » ، حيثيت تعليلى و تقييدى « 18 » ، طبيعت از لحاظ ذات طبيعت چيزى جز خود طبيعت نيست « 19 » اميد است توفيق رفيق شده و در فرصت مناسب مسائل فلسفى كه در علم اصول رخنه كرده استخراج و مورد بررسى قرار گيرد . امتياز پنجم . بسيارى از مسائل كنونى علم اصول كه احيانا از اركان اين علم محسوب مىشود و چه بسا داراى فروع بسيارى است كه بطور وسيع از هر كدام بحث و گفتگو به ميان مىآيد ، مسائلى كه در گذشته ابدا مورد بحث واقع نشده و يا به طور بسيار ساده و مختصر از آن بحث مىشده است ، مانند صحيح و اعم ، ترتب ، اجتماع امر

--> « 1 » . المعالم الجديدة ، سيد محمد باقر صدر ، 84 . « 2 » . كفايه ، مولى محمد كاظم خراسانى ، بحث حكم وضعى . « 3 » . بحث واجب تخييرى و غيره . « 4 » بحث تعدد شرط و اتحاد جزاء . « 5 » . تعلق امر به طبيعت يا فرد و بحث اجتماع امر و نهى . « 6 » . استصحاب زمان و امور تدريجى . « 7 » . مادهء امر : جهت رابعه و مبحث قطع : امر دوم . « 8 » شرط متأخر . « 9 » . مشتق . « 10 » مشتق . « 11 » مشتق . « 12 » وجوب تعليقى . « 13 » . معناى طلب و بحث قطع . « 14 » اواخر بحث ترتب و غيره . « 15 » . حجيت قطع ، امر اول . « 16 » . مقدمهء حرام و غيره ( الشىء ما لم يجب لم يوجد ) . « 17 » . مبحث اجتماع امر و نهى ، مقدمهء چهارم استدلال صاحب كفايه بر عدم جواز اجتماع . « 18 » . در چند مورد از جمله : بحث اجتماع امر و نهى و مقدمهء واجب . « 19 » . تعلق امر به طبيعت و فرد .