« مسدود » است ، لذا عقل بر سبيل قطع بر جواز اكتفا بر عمل به ظن در حال انسداد حكم مىكند . و الا يا بايد بگوييم تكاليف از بين رفته است و اين مقطوع الفساد است ، و يا با اين كه باب علم مسدود است باز واجب است احكام را از طريق علم به دست آوريم و به آن عمل كنيم و اين هم تكليف ما لا يطاق است و باطل و يا بايد احتياط كنيم و اين اختلال نظام يا عسر و حرج است كه آن هم باطل است ، بنا بر اين چنانچه به حجيت ظن قائل نباشيم امورى لازم مىآيد كه در بطلان هيچ كدام نمىشود ترديد كرد ، پس ملزوم آن هم كه عدم حجيت ظن مطلق مجتهد در حال انسداد است ، باطل است . « 1 » و اين كه جز به ندرت حصول علم ممكن نيست معلول علل زير است : 1 . كتاب غالبا ظنى الدلالة است . 2 . اخبار هم كه عمده در ثبوت احكام است غالبا ، هم ظنى الدلاله است و هم ظنى السند . بعلاوه به علت وجود اختلال در بعضى از آنها و نيز تعارض برخى اخبار ناگزير بايد از طرق ظنى مثل جرح و تعديل و جمع عرفى و نظاير آن استفاده كنيم . حتى مىتوان گفت چيزى نيست كه از چنين خدشه هايى سالم باشد . خلاصه اين كه همه طرقى كه در دست است از قبيل خبر واحد ، اجماع منقول ، شهرت و حتى ظواهر آيات همه ظنى است و راهى براى تحصيل علم نيست . 3 . اصولى مانند براءت ، توقف ، استصحاب ، اصل عدم اگر حجت باشد حد اكثر ظنى است . ( مقصود ادلهء اصول است ، و الا خود اين اصول و قواعد حتى ظن هم به حكم خداوند ايجاد نمىكند ) 4 . قول لغوى و نحوى و صرفى كه در فهم آيات و اخبار بدان نيازمنديم جز از طريق ظن به دست نمىآيد ، بعلاوه ثبوت حقيقت شرعيه يا لغويه در بسيارى از الفاظ جز با ظن به دست نمىآيد . « 2 » بنا بر اين اگر باب علم مسدود باشد ، در پيروى از ظن مجتهد مجاز هستيم . در اينجا مناسب است اشاره شود كه : أولا : بعضى از ظنون كه دليل بر حجيت و اعتبار آنها قائم شده است ، به كلى از قلمرو بحث ظن خارج است ، زيرا اين ظنون از حيث ارزش و اعتبار ، هم رديف علم هستند و به همين جهت به « دليل علمى » يا « ظنون خاصّه » معروفند ، مانند خبر واحد ،

--> « 1 » . همان ، 15 . « 2 » همان ، 7 ، 11 ، 13 و 14 .